معاونت حقوقي رياست جمهوري درپي ابهامات شكل گرفته پيرامون «لايحه مقابله با محتواي خلاف واقع در فضاي مجازي»، توضيحاتي را ارائه كرد.

به گزارش اكوايران،معاونت حقوقي رياست جمهوري در پي ابهامات شكل گرفته پيرامون لايحه مقابله با محتواي خلاف واقع در فضاي مجازي، توضيحاتي را ارائه كرد.
به گزارش ايرنا،متن توضيحات معاونت حقوقي رياستجمهوري به شرح زير است:
- لايحه مقابله با محتواي خلاف واقع در فضاي مجازي بنا به الزام مندرج در مصوبه سال ۱۳۹۹شوراي عالي فضاي مجازي، توسط قوه قضائيه درمهر ماه ۱۴۰۲ تهيه شده و به عنوان لايحه قضايي به دولت ارسال شده و پس از ارسال اين لايحه به دولت بررسي لايحه در دولت از دي ماه ۱۴۰۳ آغاز شده است. لذا انتساب آن به شرايط جنگي و قانونگذاري احساسي صحيح نيست.
- لايحه اوليه واجد ايرادات فراواني بود. از جمله در صدد بيان اين ديدگاه بود كه قانون مجازت فعلي رويكرد پسيني دارد و نه پيشيني. لذا در صدد ايجاد نهادي جهت نظارت پيشيني بود. در اين راستا سامانه صحت سنجي جهت راستي آزمايي اخبار و اطلاعات قبل از انتشار در فضاي مجازي را پيش بيني نموده بود.
- موضع اوليه دولت (معاونت حقوقي) به طور خلاصه به اين صورت بود: ۱) با توجه به قوانين كيفري فعلي اين لايحه ضرورت ندارد، ۲) اگردر قوانين فعلي ايراد يا كاستي وجود دارد نهايت با يك ماده اصلاحي ميتوان موارد راجع به نشر اكاذيب در فصاي مجازي را اصلاح كرد، ۳) رويكرد و مفاد اوليه لايحه شديداً با حقوق و آزاديهاي اساسي از جمله آزادي بيان و اطلاعات مغايرت دارد، ۴) اين لايحه قضايي نيست و بخش قابل بيوگراافي سحر مقدس از آن براي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و ساير دستگاههاي اجرايي تعيين تكليف ميكند، ۵) از نظر تجربيات قانونگذاري و مقابله با اخبار جعلي يا خلاف واقع، هيچ كشوري تاكنون چنين رويكردي نداشته است. ۶) مفاد لايحه عملاً قابل اجرا نيست و صرفاً لايحهاي است كه براي كشور هزينههاي مادي و معنوي متعدد ايجاد خواهد كرد.
- النهايه با عنايت به مفاد نظريه تفسيري سال ۱۳۷۹ شوراي محترم نگهبان در باره لوايح قضايي و همچنين با عنايت به تبصره الحاقي به ماده ۳ قانون وظايف و اختيارات رييس قوه قضاييه مصوب ۱۳۹۲ مجلس شوراي اسلامي كه مهلت سه ماهه اي را براي دولت با يكبار قابليت تمديد جهت بررسي لوايح قضايي معين كرده است و پس از آن موعد، امكان طرح مستقيم لايحه توسط قوه قضاييه در مجلس وجود دارد و همچنين با عنايت به الزام مندرج در مصوبه سال ۱۳۹۹ شوراي عالي فضاي مجازي مبني بر ارايه لايحه در خصوص محتوي خلاف واقع در فضاي مجازي، كميتهاي تخصصي در دولت با حضور نمايندگان قوه قضاييه براي اين منظور تشكيل شد.
در جلسات اين كميته، اين اصلاحات صورت گرفت :
۱) حجم لايحه از ۴۰ ماده و ۳۹ تبصره (حدود ۷۹ حكم) به حدود ۲۰ ماده كاهش يافت و بخش اعظم آن حذف شد.
۲) رويكرد لايحه از نظام صدور مجوز براي درگاههاي نشر به ثبت اصلاح شد.
۳) تكليف سكوها، درگاهها و بويژه كاربران نسبت به راستي آزمايي مطالب پيش از انتشار يا به اشتراكگذاري آنها حذف شد.
۴) ايحاد سامانه دولتي راستيآزمايي حذف شد و نظارت از پيشيني به پسيني تغيير يافت.
۵) بخش قابلتوجهي از جرايم پيشبيني شده در لايحه، حذف شدند و نهايتاً با مسؤليت مدني جايگزين شدند.
۶) مجازاتهاي بسيار شديد تا حد ممكن تعديل شدند. ۷-صرفا درگاههاي نشر با نصاب عضويت بالا (يك هزارم جمعيت كل كشور) مشمول شدند و الباقي خارج شدند.
- اصلاحات را با لحاظ جدول مقايسه اي بين متن اوليه و متن نهايي مي توان ملاحظه نمود.
- نهايتاً متن كنوني لايحه با تعديل و اصلاحات كه برخي از موارد مهم آن در بالا اشاره شد جمعبندي و در دولت تصويب شد.
برچسب:
،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج:
0
بازدید: