تابستان سرنوشتساز براي اقتصاد ژاپن
اگرچه اخيراً اخبار امضاء تفاهمنامه تجاري ميان آمريكا و ژاپن در صدر اخبار قرار گرفته اما واقعيت اينجاست كه اقتصاد سرزمين آفتاب در تابستان جاري شرايط سختي را تجربه ميكند و به گفته كارشناسان اين دوره براي اقتصاد سرزمين آفتاب به نوعي سرنوشت ساز است.
بهگزارش خبرگزاري تسنيم، طبق آمارهاي رسمي اقتصاد ژاپن در سال 2025 در نقطهاي نامطمئن ايستاده است، كارشناسان اقتصادي براين باورند كه با توجه به احتمال كاهش صادرات ژاين براساس سياستهاي اقتصادي اخير و زير سايه توافق تجاري با آمريكا سير نزولي ارزش ين آغاز ميشود كه دليل اصلي اين نااطميناني شرايط اقتصادي اين كشور است.
نكته نگران كننده تر اينجاست كه در چنين شرايطي انتشار خبر استعفاي ايشيبا شيگرورو نخستوزير بهنوعي نشان ميدهد كه تلاشهاي دولت براي جلوگيري از بروز بحران تجاري با ايالات متحده موفق نبوده و از آنجا كه با تغييرات ژئوپليتيكي، جمعيت رو به پيري و تنشهاي تجاري، راهكارهاي قديمي مبتني بر صادرات صنعتي و محركهاي مالي ديگر كارايي لازم را ندارند، احتمال بروز بحران اقتصادي در ژاپن جديتر از آنچه به ظاهر ديده ميشود وجود دارد.
به گفته كارشناسان اقتصادي يكي از نشانههاي احتمال بروز چالش روند كاهشي آمارهاي صادراتي دو ماه اخير ژاپن به ويژه صادرات نيمهرساناها و خودرو به دو بازار عمده چين و آمريكا است.
اين گروه معتقدند تهديد آمريكا به اعمال تعرفه 35 درصدي بر واردات ژاپن ميتوانست اقتصاد اين كشور را به ركود فني بكشاند. مذاكرات فشرده با واشينگتن منجر به توافقي شد كه تعرفهها به 15 درصد كاهش يابد، اما اين توافق واقعيت آسيبپذيري ژاپن در وابستگي به صادرات جهاني را پنهان نميكند. ايالات متحده همچنان مهمترين شريك تجاري ژاپن است و وابستگي به سياستهاي ناپايدار دولت آمريكا ريسك بزرگي به شمار ميرود.
از سوي ديگر نبايد فراموش كنيم كه در كنار تنشهاي تجاري، مسئله بدهي دولتي ادامه دارد؛ بدهي عمومي ژاپن اكنون بيش از 260 درصد توليد ناخالص داخلي است كه بالاترين ميزان در ميان كشورهاي توسعه يافته محسوب ميشود. با اين حال، بازده اوراق قرضه همچنان پايين باقي مانده و دولت قادر است مخارج عظيم خود را به صورت داخلي تأمين مالي كند، اما اين وضعيت ممكن است پايدار نباشد.
در همين حال، نرخ تورم بالاتر از هدف بانك مركزي، افزايش اندك دستمزدها و فشارهاي هزينههاي اجتماعي ناشي از جمعيت سالمند، چالشهاي بزرگي هستند كه درصورت عدم توجه دقيق به آنها ميتواند مشكلات عمدهاي را به اقتصاد اين كشور تحميل كند.
تحليل اخير شركت Deloitte نشان ميدهد كه ارزش ين بالا به كنترل هزينه واردات كمك كرده اما در عين حال مصرفكنندگان داخلي محتاط ماندهاند و حاشيه سود شركتها را تحت فشار قرار داده است.
با اين شرايط، سياستگذاران تك بت در حال تغيير رويكرد به سمت «امنيت اقتصادي» هستند؛ كاهش وابستگي به تامينكنندگان تكمنبع به ويژه چين، و سرمايهگذاري بيشتر در صنايع نيمهرسانا، باتري و هيدروژن از جمله برنامههاست. اين تحولي بزرگ نسبت به دهههاي گذشته است كه ژاپن براي كاهش هزينهها به شدت توليدات خود را برونسپاري ميكرد. همچنين نواحي روستايي از طريق روشهاي سنتي و انرژيهاي تجديدپذير در حال ايجاد تابآوري محلي هستند؛ بهطور مثال، برخي استانها شبكههاي كوچك برق خود را با پروژههاي زيستتوده و زمينگرمايي كه بر مديريت جنگلهاي چندصدساله مبتنياند، تغذيه ميكنند.
پيري جمعيت و چالشي نگران كننده
از سوي ديگر، چالش اصلي ژاپن در درازمدت مسأله جمعيت است؛ با 29.3 درصد جمعيت بالاي 65 سال، اين كشور با كمبود نيروي كار و كاهش پايه مالياتي روبرو است. درحاليكه در آمريكا نرخ پايين تولد با ورود مهاجران جبران ميشود، پذيرش مهاجر در ژاپن به دلايل فرهنگي و سياسي دشوار است.
حزب سانسيتو در انتخابات مجلس عليا در 20 ژوئيه با شعار مخالفت با «تهاجم خاموش» مهاجران، بهترين نتيجه خود را كسب كرد. حتي گردشگري نيز به معضلي تبديل شده است و دولت به دليل ركورد 36.8 ميليون گردشگر در سال 2024 نهادي ملي براي مقابله با گردشگري بيش از حد ايجاد كرده است.
كاهش نرخ تولد به 1.15 در سال 2024 ژاپن را وارد هجدهمين سال متوالي شده است كه مرگ بر تولد پيشي ميگيرد و جمعيت حدود يك ميليون نفر كاهش يافته است. اين بحران جمعيتي به فرهنگ كاري سخت و فشارهاي اجتماعي مرتبط است؛ جشنهاي پس از كار موسوم به «نوميكيشن» كه هدف آن تقويت ارتباطات تيمي است، اما اغلب زمان شخصي را ميگيرد و انتخاب پدر يا مادر شدن را براي نسل جوان سختتر ميكند. همچنين روند جديدي در ميان كارگران جوان ديده ميشود كه با پرداخت حدود 350 دلار به «آژانسهاي استعفا»، از مواجهه مستقيم با كارفرما براي ترك كار اجتناب ميكنند.
اما پرسش اصلي اين است: آيا نقطه عطفي در راه است؟ اين نقطه زماني فرا ميرسد كه كاهش جمعيت و فشارهاي مالي به هم ميپيوندند و باعث بيثباتي مالي يا مشكلات اجتماعي گسترده ميشوند.
از منظر مالي، دادههاي بازار اوراق قرضه نگرانكننده است: بازده اوراق قرضه 10 ساله دولتي اخيراً به 1.59 درصد رسيد كه بالاترين ميزان از سال 2008 است و بازده اوراق 30 ساله تا 3.21 درصد افزايش يافته است. حتي مزايدههاي معمولاً پايدار اوراق بلندمدت نيز با كمبود خريدار مواجه شدهاند؛ مزايده اوراق 20 ساله كمترين تقاضا را از سال 2012 به خود ديده است كه نشاندهنده كاهش شديد اعتماد سرمايهگذاران است.
اين درحالي است كه به گفته كارشناسان مالي در صورت تشديد شرايط جهاني مانند افزايش نرخ بهره آمريكا يا شوك تعرفهاي، ژاپن ممكن است با فروپاشي بازار بدهي مواجه شود كه به تعديلهاي دردناك مالي يا كاهش رتبه اعتباري منجر شود و توانايي دولت براي تمديد بدهي را محدود كند. اقتصاددانان هشدار ميدهند كه اين وضعيت ممكن است ژاپن را به سمت ورشكستگي سوق دهد.
كاهش بيشتر نيروي كار و تقاضاي مصرفكننده، خطر آغاز چرخهاي معيوب را به همراه دارد كه كاهش درآمدهاي مالياتي، افزايش هزينههاي سرويس بدهي و كاهش توان سرمايهگذاري در نوآوري را رقم ميزند. در اين سناريو، اعتماد اجتماعي به نهادها و ثبات خدمات عمومي كاهش مييابد و اين بحران، قرارداد اجتماعي ژاپن را تهديد ميكند.
برچسب: ،
ادامه مطلب
