تبعات طرح تفويض اختيار دولت به استانداران؛ صداي اعتراض گمرك درآمد
در حالي رئيس جمهور تاكيد كرده تفويض اختيار به استاندارن را رها نمي كند گه در يك نمونه استفاده استاندارسيستان از ظرفيت مذكور اختلافات اجرايي با گمرك ايجاد كرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، در حالي كه رئيس جمهور اعلام كرده قصد ندارد طرح تفويض اختيار به استانداران را رها كند، يك مورد قابلتأمل در استان سيستانوبلوچستان بهدنبال اجراي ابلاغيهاي خلاف روال سنتي واردات كالا موجب بروز اختلاف حقوقي و فني با برخي دستگاههاي اجرايي شده است. پيگيري ها از منابع مطلع نشان مي دهد در همين راستا دستگاهي مثل گمرك ايران نقطه نظرات خود در اين خصوص را به اطلاع مراجع بالادستي رسانده است.
وي همچنين اظهار داشت: «هر استاندار بايد بهعنوان رئيسجمهور استان خود عمل كند و خدمات ارائه دهد»
به گزارش تسنيم، تصميم دولت مبتني بر دو موضوع كليدي است:
1- تصويب ابلاغيه هيأت وزيران بهمنظور تفويض اختيارات هيأت وزيران به استانداران در مديريت امور استانها.
2- تاكيد بر تداوم اين سياست و عدم بازگشت از آن حتي با حضور احتمالي مشكلات اجرايي.
مسئولان دولتي و برخي استانها مانند كرمانشاه و خوزستان اين تفويض را اقدامي بيسابقه و تسريعكننده توسعه محلي دانستهاند:
استاندار كرمانشاه: «اين تصميم بيسابقه است و شرايط تصميمگيري راهبردي را فراهم كرده است» .
استاندار خوزستان: «تفويض اختيارات ميتواند تسريع پروژههاي توسعهاي و كاهش بروكراسي را بههمراه داشته باشد
بازخواني تحليلي مورد سيستانوبلوچستان؛ تعارض با سيستم تجارت كشور
براساس اسناد منتشر شده، استاندار سيستانوبلوچستان طي ابلاغيه اي، دستور داده است براي تسريع تأمين كالاهاي اساسي موردنياز مردم استان، كالاهاي وارداتي مشمول اولويتبندي گروههاي كالايي مشخص، بدون ثبت سفارش (در سامانه جامع تجارت) ترخيص شوند.
بهگفته كارشناسان حقوقي، حتي با وجود اختيارات تفويضشده، استانداران نميتوانند احكام قانوني الزامآور مانند ثبت سفارش را لغو كنند، زيرا اين موضوع مربوط به قوانين بالادستي و مصوبات شوراي عالي هماهنگي اقتصادي است. بنابراين، اقدام مذكور ميتواند در ديوان محاسبات يا حتي مراجع قضايي مورد بررسي قرار گيرد.
بهرغم وعدههاي دولت، در استان سيستانوبلوچستان در تير 1404، استاندار با استناد به اين مصوبه اقدام به سفارشگذاري و ترخيص كالاهاي اساسي بدون ثبت سفارش رسمي كرده است.
به نظر ميرسد اين تصميم از يك سو قواعد ثبت سفارش و تخصيص ارز را دور زده؛ و از سوي ديگر در تعارض با فرآيند قانوني «سامانه جامع تجارت» و كنترل ارزي بانك مركزي است؛ كه همين امر موجب واكنش گمرك و نهادهاي مسئول شده است.
گمرك ايران تاكنون واكنشي رسمي منتشر نكردهاند، اما پيگيريها حاكي از آن است كه اين تصميم برخلاف رويههاي تثبيتشده و بدون هماهنگي با دستگاههاي مرتبط اجرايي شده است، سابقهاي كه ميتواند زمينهساز اختلافنظرهاي حقوقي گردد.
بر اساس اصل 127 قانون اساسي، تفويض اختيارات بازي شرطبندي فقط در موارد خاص و با تصويب هيأت وزيران مجاز است. همچنين نمايندگان ويژه بايد با اختيارات مشخص تعيين شوند. بنابراين امكان واگذاري تمام اختيارات رياستجمهوري به استانداران بدون چارچوب حقوقي ندارد.
تفويض اختيار به استانداران ميتواند در تئوري به عنوان گامي موثر براي تمركززدايي مديريتي و پاسخگويي محلي مطرح شود، اما تجربه اجرايي استان سيستانوبلوچستان نشان ميدهد عدم هماهنگي با سازوكارهاي دستگاههاي مركزي مانند گمرك، وزرات صمت(به عنوان متولي سامانه جامع تجارت) و بانك مركزي، ميتواند به بنبست قانوني و اختلافافزايي منتهي شود.
دولت بايد ضمن تثبيت چارچوبهاي حقوقي مشخص، با تصويب آييننامه شفاف و با مشاركت ظرفيتهاي قانوني، از اعمال سليقه و دستورهاي موردي جلوگيري كند.
به گزارش تسنيم، اين ابلاغيه در شرايطي صادر شده كه دولت همچنان بر اجراي طرح تفويض اختيار به استانداران اصرار دارد، اما مشخص است كه در حوزههايي با بار مالي و تجاري سنگين، مانند واردات، نبود چارچوب شفاف و هماهنگ با قوانين ملي ميتواند چالش ساز باشد. براي جلوگيري از بروز اختلافات مشابه، دولت بايد محدوده اختيارات تفويضشده را مشخص و در قالب آييننامه رسمي ابلاغ كند.
از سوي ديگر به نظر ميرسد تصميمات اضطراري استانداران را به تصويب كارگروه ملي تجارت برسد.همچنين بايستي ضمانتهاي اجرايي براي جلوگيري از سوءاستفاده فراهم نمايد.
برچسب: ،
ادامه مطلب
